مناظرات مربوط به سیاست صنعتی در محافل دانشگاهی و سیاستی از سرگرفته شده‌اند. در سرتاسر کشورهای OECD، دولت‌ها برای ایفای نقش راهبردی و هماهنگ‌کننده در بخش کسب و کار در زمان بروز تکانه‌های عمده و در روندهای درازمدت دلایل منطقی دارند. از میان این تکانه‌ها و روندها می‌توان به بحران مالی جهانی 2008، همه‌گیری کنونی کووید 19، جهانی‌سازی و کاهش بهره‌وری، تحولات فناوری و تغییرات اقلیمی اشاره کرد.
این مقاله چارچوبی منسجم برای تحلیل فرمول‌بندی سیاست صنعتی ارائه می‌دهد. طبق تعریف، سیاست صنعتی «مداخلاتی است که با هدف بهبود ساختاری عملکرد بخش کسب و کار داخلی صورت می‌گیرند». این سیاست مجموعه‌ای از ابزارها از حمایت از مالکیت معنوی تا تدارکات عمومی، مشوق‌های تحقیق و توسعه یا پشتیبانی دولتی تا تامین مهارت‌ها را در بر می‌گیرد. با این تعریف گسترده، سیاست صنعتی طیف‌های مطالعه شده‌ای از قبیل علوم، فناوری و نوآوری و سیاست‌های کارآفرینی را شامل می‌شود. گستره تعریف سیاست صنعتی همراستا با این شناخت پیش می‌رود که عملکرد کل، موضوعی چند بعدی است و لزوما نباید با بهره‌وری کل ترکیب شود.
دریافت فایل کامل

    وضعیت: پایان یافته